عطف من غير تعريف نحو صل ركعتين وصل ركعتين تغايرا ووجب صلاتان كما في الغنية والنهاية والمعارج وشرحي المختصر للعضدي والطوسي وغيرها لأن الظاهر من العطف المغايرة مع رجحان التأسيس على التّأكيد وكذا الحكم إذا كان هناك عطف مع تعريفهما نحو صل الركعتين وصل الركعتين أو تعريف الأوّل وتنكير الثاني نحو صل الركعتين وصلّ ركعتين وأمّا إذا كان هناك عطف وكان الثاني معرفا نحو صل ركعتين وصلّ الركعتين فاختلف القوم فيه فذهب العلامة في التهذيب وابن زهرة في الغنية والآمدي في الإحكام كما عن الرازي إلى الحكم بالمغايرة وأن الواجب شيئان لاقتضاء العطف المغايرة وأولوية التأسيس ولا معارض سوى التعريف وهو لا يصلح لها لأنه كما يكون للعهد كذا يكون للجنس بل هو الأصل على أنّه على الأوّل يمكن أن يكون المعهود غير المتقدم كما يحتمله فالأصل بقاء ظاهر العطف على حاله وتوقف المحقق والعضدي والطوسي كما عن أبي الحسين البصري قالوا لأن العطف مع رجحان التّأسيس في مقابلة التعريف والعادة المانعين من التكرار ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب الوقف والأظهر عندي كما هو الظاهر من السّيد عميد الدّين وغيره عدم التّغاير لرجحان كون اللام للعهد بسبق فهمه وعدم الفائدة في التعريف لولا عدم المغايرة إذ يفهم الماهيّة من دونه ولأصالة براءة الذّمة من الغير واحتمال كون المعهود غير ما تقدّم مدفوع بالأصل ولا يعارض ما ذكرناه ما ذكروه لأنّ ما ذكرناه أقوى على أنّه منع الشهيد الثاني في روض الجنان وحاشية الروضة من اقتضاء العطف المغايرة متمسّكا بأن من أنواع الواو العاطفة عطف الشّيء على مرادفه كما ذكره ابن هشام في المغني وذكر من شواهده قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وقوله إنّما أشكوا بثّي وحزني إلى اللَّه وقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقوله عليه السلام ليلبسني منكم ذو الأحلام والنهى وقول الشاعر وألقى قولها كذبا وميتا وقال في شرح الألفية وهو كثير لا يقال هذا باطل لما حكاه الدماميني عن بعض أهل البيان من أن التطويل لا لفائدة من طرف التعبير عن المراد مما لا يقبل وعني بالتطويل أن يؤتى بزائد لا يتعيّن للزّيادة لأنا نقول قد أجاب الحاكي عن هذا بأن ذكر الشيء مرتين فيه فائدة التأكيد قال وقد قال النحاة إن الشيء يعطف على نفسه تأكيدا وعدم تعيين الزّيادة لا يدفعها والفائدة التّأكيدية معتبرة في باب الإطناب انتهى وقد يقال ما ذكره لا يخلو من إشكال إذ لا ريب في أن المتبادر من العطف المغايرة ولذا عرفه الحاجبي بأنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه بتوسطه بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وصرّح نجم الأئمة وغيره بأنّ التأكيد يخرج من قوله مقصود بالنسبة لأن المقصود منه هو المتبوع وإنّما يؤتى إمّا لبيان المنسوب إليه في الحقيقة لا غيره وإمّا لبيان أن المذكور بلفظ العموم باق على عمومه غير خاص إلى آخر ما قال وأمّا ما ذكر من الأمثلة فغايته استعمال العطف فيما لم يكن فيه مغايرة وهو لا يوجب عدم كونه للمغايرة كما لا يوجب استعمال اللفظ في مجازه عدم ظهوره في حقيقته وأيضا غاية عطف الشيء على مرادفه وهو ليس عطف المكرر على مثله الَّذي نحن فيه فكثرة الأوّل لا يلزم كثرة الثاني ولولا كثرة ظهور التأكيد في المقام عرفا لكان اللازم القول بالمغايرة جدّا لظهور الواو في العطف كما صرّح به السيّد عميد الدّين مدّعيا أنّه موضوع له والأصل في العطف التغاير كما بيّناه وإن كان الثّاني فلا يخلو إمّا أن يمتنع الزّائد إمّا عقلا كالقتل أو شرعا كالعتق أو عادة كسقي الماء أو لا يمتنع وعليه إمّا أن يكون الثاني معرّفا أم لا فإن كان الأول فالاتحاد فيما إذا كانا خاصّين أو عامين سواء كانا معرفين أو منكرين أو متعاكسين بل ولو كانا متعاطفين أم لا واقتضاء العطف المغايرة مسلَّم إن لم يعارضه ما هو أقوى منه فإن الظاهر يدفع بالأظهر وأمّا إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإن كان الثاني معطوفا فقال القاضي فيما حكي عنه لا يدخل تحت الأوّل مراعاة لحكم العطف وتوقف في المعارج كما عن المحصول وابن مالك في باب العطف من التسهيل قال في النهاية إذ ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف وحمله على التّأكيد انتهى وحكي عن أبي علي الفارسي وابن جنّي أنهما قالا إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما بذلك الحكم لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام وإن لم يكن معطوفا نحو صم كلّ يوم صم يوم الجمعة قال في المعارج فإنّ الثاني تأكيد قطعا وقال قوم بالوقف واختار في النهاية الأوّل قال لعموم الأول الدالّ على أنّه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العام وقد سلم من معارضة العطف واختاره في المحصول أيضا على ما حكي وإن كان الأوّل من الثّاني فالاتحاد كما في المعارج والتّمهيد وغيرهما بل في كاشف الرّموز أنّه لا خلاف فيه للتبادر وإن كان الثاني نحو صل غدا ركعتين فاختلف فيه القوم فذهب الشيخ في العدّة وابن زهرة في الغنية والمحقق في المعارج والعلامة في التهذيب والطوسي في كاشف الرموز إلى التغاير وأن الثّاني يفيد غير ما أفاده الأوّل وهو المحكي عن القاضي عبد الجبار والرازي في المحصول والآمدي في الإحكام وعامة أصحاب الشافعي وفي العدّة أنّه مذهب أكثر المتكلمين والفقهاء وحكي عن الصيرفي وقوم القول بالاتحاد وأن الثاني تأكيد وظاهر العلامة في النهاية والعضدي في شرح المختصر